در دنیای پیچیده و پرچالش صنعت خودرو ایران مشکلاتی چون نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌ها، مشکلات در تامین قطعات خارجی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری همواره موجب ایجاد بحران‌هایی برای خودروسازان و قطعه‌سازان بوده است. این مسائل علاوه‌بر فشارهای مالی موجب کاهش کیفیت خودروها و همچنین افت سهم بازار خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی شده است. در چنین شرایطی، مدیران و کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که اصلاحات ساختاری و تغییر رویکردهای کلیدی در سیاست‌های دولتی و خصوصی می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به تحلیل و بررسی چالش‌های پیچیده‌ای که صنعت خودرو با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، پرداخته است. او ضمن اشاره به مشکلاتی ازجمله تحریم‌ها، تاثیرات منفی نوسانات و تخصیص ارز و قیمت‌گذاری دستوری، بر لزوم تغییر در سیاست‌ها و ایجاد راهکارهای عملی برای بهبود شرایط تاکید دارد.
نجفی‌منش همچنین از اهمیت همکاری نزدیک بین بخش‌های دولتی و خصوصی برای تسهیل فرایندهای تولید، تامین قطعات و بازاریابی خودروها گفته و پیشنهادهایی را برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و افزایش رقابت‌پذیری این صنعت در بازارهای داخلی و خارجی ارائه داده است.
تا چه میزان تحریم‌ها و مشکلات داخلی بر صنایع خودرو و قطعه‌سازی تاثیرگذار بوده است؟
تحریم‌ها به‌ویژه در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی خارجی اثرات منفی قابل‌توجهی داشته‌اند. بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی به دلیل محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها قادر به ارسال قطعات به ایران نبودند که این موضوع باعث ایجاد کمبود قطعات موردنیاز برای تولید خودرو شد.
علاوه بر این، مشکلات داخلی نیز باعث شدند شرایط اقتصادی نامساعدی برای صنایع ایجاد شود ازجمله نوسانات شدید نرخ ارز که باعث افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و موجب شد تولیدکنندگان داخلی نیز به‌سختی بتوانند تولیدات خود را ادامه دهند و حتی برخی از آن‌ها به دلیل عدم تامین مواد اولیه یا تاخیر در پرداخت‌ها ازسوی خودروسازان، تولید خود را متوقف کردند.
در نتیجه این تحریم‌ها و شرایط سیاسی، صنعت قطعه و خودروسازی نتوانست به‌طور موثر و بهینه به نیاز بازار پاسخ دهد. مشکلات تامین قطعات یدکی و مواد اولیه باعث شده که کیفیت خودروهای تولیدی کاهش یابد و درعین‌حال افزایش قیمت‌ها نیز به کاهش تقاضا منجر شده است. صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران با این شرایط در رقابت با برندهای خارجی در داخل و خارج کشور به‌شدت آسیب دیده‌اند.
آیا پیش‌بینی می‌کنید سال‌های آینده تغییرات جدیدی در سیاست‌های خودروسازی و قطعه‌سازی ایجاد شود؟ چه عواملی می‌توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند؟
بله. تغییر در سیاست‌های صنعت خودرو ناگزیر است. یکی از عوامل اصلی این تغییرات، فشارهای اقتصادی و نیاز به بهبود عملکرد صنعت خودرو است. دولت باید برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، سیاست‌های حمایتی بیشتری برای خودروسازان و قطعه‌سازان اتخاذ کند.
به‌ویژه با توجه به روند نوسانات اقتصادی، انتظار می‌رود سیاست‌های جدیدی در زمینه حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات قطعات اتخاذ شود.
در این راستا، انتظار ما این است مشوق‌هایی برای همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در زمینه‌های تحقیق‌وتوسعه و انتقال فناوری به صنعت قطعه‌سازی ایران ایجاد شود. همچنین، تغییرات در نیازهای بازار و تقاضای مشتریان نیز می‌تواند به تغییر سیاست‌ها در صنعت خودرو منجر شود.
به‌عنوان مثال، توجه به خودروهای برقی و هیبرید و تغییرات در قوانین زیست‌محیطی می‌تواند باعث تغییر جهت‌گیری‌های جدید در سیاست‌های خودروسازی ایران شود. در نهایت، عوامل سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی به‌شدت می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات آینده در صنعت خودرو و قطعه‌سازی تاثیرگذار باشند.
صنعت قطعه ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از مشکلات مالی و اقتصادی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
صنعت قطعه ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از مشکلات مالی و اقتصادی نیاز به تغییرات بنیادی در استراتژی‌ها و روش‌های عملیاتی خود دارد. یکی از مهم‌ترین اقدامات، بهبود فرآیندهای مدیریتی و کاهش هزینه‌های تولید است.
این امر می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی خطوط تولید تحقق یابد. همچنین، توجه به بهبود کیفیت قطعات و کاهش نرخ خطاها می‌تواند موجب افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه تقاضای بیشتر شود.
دیگر اقداماتی که می‌تواند به جبران خسارت‌ها کمک کند، افزایش همکاری با شرکت‌های خارجی در زمینه تحقیق‌وتوسعه است. این همکاری‌ها می‌تواند به انتقال فناوری‌های جدید به صنعت قطعه کمک کند و موجب بهبود کیفیت قطعات تولیدی شود.
همچنین، توجه به صادرات و گسترش بازارهای خارجی می‌تواند به کاهش وابستگی به بازار داخلی و تامین منابع مالی برای قطعه‌سازان کمک کند. در نهایت، دولت نیز باید با ارائه تسهیلات مالی، کاهش نرخ بهره و ایجاد شرایط مناسب برای کسب‌وکارهای داخلی، نقش حمایتی خود را در جبران خسارت‌های این صنعت ایفا کند.
چگونه می‌توان صنعت قطعه را به‌طور پایدار در برابر بحران‌ها و تحولات اقتصادی و سیاسی مقاوم‌تر کرد؟
برای مقاوم‌تر کردن قطعه‌سازی ایران در برابر بحران‌ها و تحولات اقتصادی و سیاسی، باید اقداماتی در سطح استراتژیک و عملیاتی صورت گیرد. یکی از گام‌های اساسی در این راستا، تنوع در تامین قطعات و مواد اولیه است.
وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی در شرایط تحریمی و نوسانات ارزی می‌تواند بحران‌های بزرگی به همراه داشته باشد، بنابراین باید تلاش شود که منابع داخلی به گونه‌ای توسعه یابد که صنعت قطعه‌سازی بتواند به‌طور مستقل تامین قطعات مورد نیاز خود را انجام دهد.
همچنین، بهبود زیرساخت‌های فناوری و ارتقای سطح دانش فنی نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی می‌تواند به افزایش توان رقابتی این صنعت کمک کند.
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و استفاده از تکنولوژی‌های نوین باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شود. علاوه بر این، گسترش بازارهای صادراتی و تلاش برای یافتن شرکای تجاری جدید می‌تواند به صنعت قطعه‌سازی کمک کند تا از وابستگی به بازار داخلی رهایی یابد و در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر شود.
در نهایت، ایجاد همکاری‌های بیشتر بین بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند به تقویت پایه‌های صنعت قطعه‌سازی و افزایش تاب‌آوری آن در برابر بحران‌های اقتصادی و سیاسی کمک کند.
چه راهکارهایی می‌توان برای بهبود شرایط مالی و اقتصادی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در نظر گرفت؟
برای بهبود شرایط مالی و اقتصادی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی، لازم است که رویکردهایی جامع و چندجانبه در دستور کار قرار گیرد. یکی از این راهکارها، اصلاح ساختار مالی و افزایش کارایی در استفاده از منابع است.
با توجه به بحران‌های مالی اخیر، لازم است که خودروسازان و قطعه‌سازان به مدیریت بهینه منابع خود بپردازند و از هزینه‌های اضافی کاسته شود. علاوه بر این، استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند جذب سرمایه‌گذاران خارجی یا استفاده از بازار سرمایه می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای کمک کند.
یکی دیگر از راهکارها، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و تجاری است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کمک کند. به‌ویژه، تسهیل در روند واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و کاهش تعرفه‌های گمرکی می‌تواند فشار مالی را از دوش صنعت بردارد.
همچنین، افزایش تعاملات بین‌المللی و ایجاد توافقات تجاری با کشورهای دیگر می‌تواند به تنوع منابع تامین قطعات کمک کند و موجب افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی شود. در نهایت، حمایت‌های دولتی از طریق تسهیلات مالی و کاهش نرخ بهره می‌تواند به بهبود شرایط مالی صنعت قطعه و خودروسازی کمک کند.
